قصد ذلك العنوان الحسن ، ولا حاجة إلى قصد وجه الجزء ، والجزء بما هو لا يكون معنوناً بعنوانٍ حسن مستقلّ كي يلزم قصده . أمّا الوجه الثاني : ظهر بما ذكرناه وجه عدم الجريان فيه . وأمّا الثالث : فلأنّ الاحتياط غير المستلزم لتكرار العمل لا يعدّ لعباً ، ولا مجال لتوهّم عدّه كذلك . المسألة الثالثة : ما إذا لم يكن الاحتياط مستلزماً للتكرار ، فإنْ كان التكليف استقلاليّاً ، وكان أصل الطلب معلوماً ، كما إذا شكّ في أنّ غُسل الجنابة واجبٌ نفسي أم مستحبٌّ كذلك ، فالظاهر أنّه لا إشكال في الاحتياط بإتيان المحتمل بداعي الأمر المعلوم وجوده ، ولا يكون هناك ما يوجبُ المنع عن الاحتياط ، سوى ما نشير إليه وستعرف ما فيه . أقول : وقد استدلّ للمنع بوجوه : 1 - الإجماع . 2 - كونه مُخلّاً بقصد الوجه والتميّيز . 3 - أنّ الانبعاث عن البعث المحتمل إنّما ينطبق عليه عنوان الإطاعة ، إذا لم يتمكّن من الجزم بالأمر . وقد مرّ الكلام في الجميع ، ويضاف إليه أنّه لو سُلّم اعتبار قصد العنوان الخاص الذي يصير الفعل حَسَناً به ، لا ينحصر ذلك بقصد الوجه ، خصوصاً بقصد خصوصيّة الوجوب أو الاستحباب ، بل يمكن الإشارة إليه بقصد الأمر المُحرَز على الفرض . هذا كلّه في فرض التمكّن من الامتثال التفصيلي العلمي .